20 . روى محمد بن سنان ، عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السَّلام في حديث : « ليس بين الحلال والحرام إلّا شيء يسير ، يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالًا وحراماً » . « 1 » هذه بعض ما وقفنا عليه ، ولعلّ الباحث في غضون الجوامع الحديثيّة يقف على أكثر من ذلك . حصيلة الروايات إنّ الإمعان في مضامين هذه الروايات يثبت انّ تغير الحكم إنّما كان لإحدى الجهات التالية : 1 . كان الحكم ، حكماً حكومياً وولائياً نابعاً من ولاية النبي على إدارة المجتمع وحفظ مصالحه ، ومثل هذا الحكم لا يكون حكماً شرعياً إلهياً نزل به أمين الوحي عن ربّ العالمين ، بل حكماً مؤقّتاً يدور مدار المصالح والمفاسد التي أوجبت تشريع هذا النوع من الأحكام . ومن هذا القبيل النهي عن إخراج اللحم من منى قبل

--> ( 1 ) . بحار الأنوار : 6 / 94 ، الحديث 1 ، باب علل الشرائع والأحكام .